به گزارش مشرق ، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در خصوص نامه مشترک 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور گفت: در حال حاضر جامعه ما در شرایط حساسی قرار گرفته و از دو تکانه شدید که از خارج از کشور وارد شد در حال عبور است این در حالی است که آمارهای اقتصادی نشان میدهد که کشور در آستانه رونق قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سیاست و اقتصاد به مثابه دو بال هماهنگ با یکدیگر عمل کرده‌اند، افزود: در حوزه سیاسی خوشبختانه دولت توانست از حق ملت به خوبی دفاع کند به طوری که برای نخستین‌بار برنامه غنی‌سازی کشور از سوی مجامع بین‌المللی دنیا به رسمیت شناخته شده که توفیق بزرگی به شمار می‌رود. اگر این موفقیت به دست آمد عمده آن به دلیل شرایطی است که در اقتصاد به دست آورده‌ایم. در شرایطی که تحریم‌ها نیز به ما تحمیل شده بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه هدف تحریم‌ها در هم شکستن اراده کشور بوده است، افزود: خوشبختانه با سیاست‌هایی که اعمال شد آثار تحریم‌ها تحت مدیریت دولت قرار گرفت. به خاطر دارید که در برهه‌ای نرخ ارز با افزایش 3 برابری مواجه شد و در عین حال تورم شدیدی بر اقتصاد حاکم بود در حال حاضر علاوه بر کنترل تورم رکود اقتصادی نیز تحت مدیریت درآمده است. در این زمینه اولین مصوبه دولت برای مقابله با رکود در 17 شهریورماه 92 به تصویب دولت رسید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تکانه دوم اینکه اقتصاد کشور با آن مواجه شد افت قابل توجه قیمت جهانی نفت در سال 93 و به تبع آن کاهش قیمت کالاها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی بود و چنین تکانه‌ای طبیعی است آثاری بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفت: این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد.
وی ادامه داد: در حالی در بسیاری از کشورهای دنیا تکانه ناشی از آثار کاهش قیمت نفت رخ داد که دولت با بررسی آثار کاهش قیمت نفت توانست برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرد.
طیب‌نیا با اشاره به نامه‌نگاری‌های متعدد وزرا با رئیس جمهور افزود: طی 2 سال گذشته نامه‌های بسیاری در زمینه مسائل اقتصادی و پیش‌بینی آینده و نیز اجرای سیاست‌ها برای رئیس جمهور فرستاده شده و ادعای اینکه نامه مشترک 4 وزیر کابینه نامه‌ای سرگشاده و غیرمتعارف در ساختار دولت بوده است صحت نداشته و جالب اینکه از ابتدا شخص رئیس جمهور موضوع پیگیری وضعیت بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها برای بهبود این بازار را با بنده مطرح کرده‌اند و شخص رئیس جمهور به طور ویژه به 4 موضوع رشد اقتصادی، تورم، ثبات ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت دارند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به نامه مشترک 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور عنوان کرد: تعدادی از وزرا زمانی این نامه را اعلام کردند که پیش از آن شخص رئیس جمهور اوایل تابستان در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی مسائل بانکی و بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها به منظور به کار بستن سیاست مناسبی برای حل مشکلات بازار شده بود. بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس و سایر وزرا به عنوان ذی‌نفعان بازار سرمایه در این نامه ضمن پیش‌بینی اوضاع بازار سرمایه شرایط موجود را بررسی کردیم این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور نیز نسبت به موضوعات طرح شده در این نامه پیش از این اقدام به برگزاری جلسه با وزرا کرده بود و طی 2 سال گذشته به طور مستمر پیگیری‌ها به منظور حل مشکلات اقتصادی ادامه داشته است. بنابراین این طور نبوده که این نامه خواستار بررسی مشکلات در این برهه زمانی شده باشد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور انقباضی بوده را قبول ندارند، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود سیاست‌های دولت فقط معطوف به کنترل تورم در 2 سال اخیر بوده را به هیچ‌وجه قبول ندارم. اولویت دولت همواره مقابله با رکود اقتصادی بوده اما برای دستیابی به این هدف و شرط مقابله با رکود کاهش تورم را در دستور کار قرار داده است.
وزیر اقتصاد با رد شائبه برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر انتقاد بخشی از دولت به بخش دیگری از آن در نامه مشترک 4 وزیر عنوان کرد: شروع این نامه‌نگاری با تماس شخص رئیس جمهور و خواسته ایشان در ماههای گذشته مبنی بر تمرکز بیشتر برای حل مشکلات بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها در این زمینه بوده که وزرای ذی‌نفع بازار پای آن را امضا کرده‌اند. در عین حال طی مذاکراتی که بین معاونین وزارت اقتصاد و وزارت نفت صورت گرفته در حال دستیابی به فرمول مناسبی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستیم و این در حالی است که موضوع بازار سرمایه برای بنده همیشه با حساسیت پیگیری شده است.
وی درباره اینکه لغو جلسه شورای پول و اعتبار تا چه حد ارتباط به نامه اخیر 4 وزیر به رئیس جمهور داشته است، عنوان کرد: عده‌ای با تکیه بر برخی مسائل نادرست سعی در مخدوش نشان دادن موفقیت‌های دولت دارند در حال حاضر دولت به منظور ارائه هرچه سریعتر احکام لایحه برنامه ششم توسعه در حال رسیدگی فوری به همه احکام این لایحه است و برهمین اساس نیز فردا سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای به منظور بررسی و تقدیم هرچه سریعتر این لایحه به مجلس با حضور اعضای کابینه تشکیل خواهد داد. بنابراین اینکه در برخی از رسانه‌ها تبلیغ می‌شود که جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر نامه‌نگاری و یا وجود اختلاف‌نظر لغو شده است از پایه کذب محض بوده و صحت ندارد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور هر هفته اقدام به برگزاری 2 جلسه با تیم اقتصادی خود می‌کند و همواره نسبت به مسائلی از قبیل رشد، اشتغال و بازار سرمایه بیش از دیگران حساسیت نشان میدهد. اینکه ادعا می‌شود نامه مشترک 4 وزیر ناشی از عدم دسترسی به رئیس جمهور بوده چیزی بیش از یک تهمت نبوده و شهادت می‌دهم که هیچ شخصی در دولت بیش از رئیس جمهور نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور حساسیت ندارد.
طیب‌نیا شروع برخی زمزمه‌ها مبنی براینکه میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف‌نظر وجود دارد را از دل برخی رسانه‌ها در 2 سال گذشته دانست و گفت: هم‌اکنون بیشترین انسجام میان اعضای دولت فعلی وجود دارد؛ هرچند که ممکن است برخی اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه دستیابی به تورم تک‌رقمی، افزود: شرایطی در اقتصاد ایران ایجاد شده که باعث تندتر شدن روند نزولی تورم شده است. در حال حاضر نرخ تورم در ماه تیر امسال منفی شد و این نشان میدهد که در روندی طبیعی کاهش نرخ تورم همچنان ادامه خواهد یافت.
طیب‌نیا با اشاره به تزریق 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت در تامین هزینه های عمرانی کشور از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این بسته در زمانی که رییس جمهور در نیویورک بود دستور تهیه آنرا داده و در جلسه پنجشنبه هفته گذشته و همچنین در جلسه صبح امروز نیز بر روی جزییات این بسته صحبت شده است. بر همین اساس انتظار می رود با شناخت این سیاست ها و با گشایش هایی که صورت خواهد گرفت آینده اقتصادی را بتوان در شرایط بهتری پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت در انتظار تصمیم مجلس برای تعیین تکلیف توافق برجام هسته ای است در حالیکه طرف های مذاکره کننده تقریبا تصمیم خودشان را برای اجرای توافق گرفته اند. بر اساس مفاد برجام ، اتفاقاتی که می بایست در گام نخست برداشته شود فرصتی در حدود یک ماه را طلب خواهد کرد که پس از آن تحریم ها به تدریج برداشته خواهد شد. بنابراین پس از گذشت یک ماه از تاریخ مذکور شاهد آزاد سازی منابع خواهیم بود.
طیب نیا امکان افزایش صادرات نفت و پیش فروش آن و نیز آزاد سازی دارایی های بلوکه شده کشور در آنسوی مرزها را از مزایای توافق هسته ای دانست و افزود: بطور حتم از انتهای سال جاری شاهد گشایش هایی در اقتصاد خواهیم بود. هم اکنون شاهد رفت و آمد هیات های مختلف خارجی به کشور هستیم که همگی حاضر به سرمایه گذاری در کشور هستند. ما به دنبال تامین مالی برای واردات نیستیم و اگر منابع مالی خارجی را طلب می کنیم می خواهیم عمده آنها در سرمایه گذاری های مستقیم صرف شود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: تجربه تحریم ها نشان داد که باید آسیب پذیری خود را نسبت به تکانه های خارجی به حداقل برسانیم. گشایش هایی که حاصل خواهد شد نباید مجدد به واردات بیانجامد و باید برای سرمایه گذاری در منابع مولد صرف شود.
وی گفت:با اضافه شدن یک میلیون بشکه به حجم صادرات نفتی کشور می توان انتظار افزایش 2 برابری درآمد ها را داشت هر چند که ممکن است کاهش قیمت محسوسی داشته باشیم اما هزینه های انتقال و مبادلاتی کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر مشکلات ناشی از تحریم ها باعث شده که از طریق کانال های غیر رسمی مبادلات نفتی انجام پذیرد که هزینه های سنگینی را به دنبال دارد.
طیب نیا با اشاره به دورن نگری اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: برای تقویت تقاضا بسته تشویق صادرات و ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد پیش بینی شده است. بنابراین دولت در دوران پسا تحریم بنا دارد از ظرفیت هایی که ایجاد می شود در راستای تقویت تقاضا و بکارگیری اقتصاد مقاومتی استفاده کند.تلاش می کنیم که وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی را همچنان کاهش داده و به صفر نزدیک کنیم. بنابراین سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را همچنان کمتر خواهیم کرد و بجای آن باید نقش صادرات غیر نفتی و درآمد های مالیاتی پررنگ تر شود. در این زمینه برای نخستین بار صادرات محصولات غیر نفتی کشور از کالاهای نفتی در شش ماهه نخست امسال پیشی گرفته و تراز تجاری کشور مثبت شده است.
وزیر اقتصاد درباره اوضاع بازار ارز و مدیریت این بازار نیز سخن گفت و افزود: آنچه در بازار ارز برای دولت از اهمیت برخوردار است وجود ثبات در این بازار است. این یعنی اینکه آینده برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.نظام ارزی کشور در حال حاضر مبتنی بر سیستم شناور مدیریت شده است که بر اساس آن دولت در بازار دخالت مستقیم نداشته و اجازه کشف قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا را می دهد. روند نوسان نرخ ارز بطور حتم در دامنه محدود خواهد بود بطوری که با افزایش پیش بینی ها از آینده بتوان برآورد دقیقی از توان واحد های تولیدی بدست آورد.
وی در پایان این گفت و گو افزود: دولت با نبرد تمام عیار در مواجهه با مشکلات اقتصادی قرار داشته و انتظار ما از مردم و فعالین اقتصادی کمک به دولت در اجرای برنامه ها است.در سال همزبانی و همدلی دولت و مردم نباید با اتهام های غیر اخلاقی مانع از حرکت دولت شد و فردا در مجلس نیز انتظار می رود با رای محکمی که نمایندگان به آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) خواهند داد نمود این همدلی و همزبانی را شاهد باشیم.
